عاجل

إعـلان

ننشر أول قانون توافق عليه تشريعية النواب طبقاً للتعديلات الدستورية

رئيس مجلس النواب

إعـلان

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التى أجريت في مصر أبريل الماضي.


جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأربعاء، حيث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذي نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".


ويأتي هذا التعديل ترجمة للنص مادة 193 الفقرة الثالثة، والتى تنص علي أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.


وآثار عدد من النواب تساؤلات عن ما تضمنه النص الدستوري ما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر أن يعين من رئيس الجمهورية، ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة:" أن قانون المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستوري الجديد"، مؤكدا علي أن قانون المحكمة الدستورية في مادة 22 متضمن هذه الإجراءات".

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان