قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم.

وأكد "والى" أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يُحرّر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا مُتداولا بالمحاكم أو لم تُحرّر لها محاضر. متابعا: "قانون التصالح يُقصد به تقنين الأوضاع المخالفة، ما يجعل خروجه للنور فرصة كبيرة للمواطنين، جاءت فى ظل توجيهات القيادة السياسية، لمراعاة ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة، إضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك فى صالح المواطن".

وأضاف أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فرصة لكل مواطن له مخالفة مبانٍ، وعلى الجميع المبادرة بتقديم طلب تصالح للجنة المختصة، ولا يتردد فى بدء تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون، لأنه بعد الانتهاء من مدة سريان القانون وتحقيق غرضه بالإعلان عن عدم وجود مخالفات، فإن أية حالات تطرأ بعد ذلك سيُطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.