بعد أن أصدر مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في مارس الماضي، ينتظر المخالفون إصدار اللائحة التنفيذية لتفعيل القانون وتقنين أوضاعهم، والتي بموجبه ستحميهم من خطر الإزالة المهددين به.

تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أثار استياء البعض وسبق أن طالب البرلمان بسرعة إصدارها، لاسيما وأن القانون من التشريعات المهمة التي ترتبط بأكبر عدد من المواطنين وفي حاجه لتقنين أوضاعهم في أسرع وقت.

لكن هناك معلومات تتردد حول إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، بالتحديد بعد عيد الفطر، والتي بموجبها سيتم تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رسميا.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما نص عليه قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، سواء فيما يتعلق بالحالات التي يتم بموجبها التصالح أو التي لا ينطبق عليها الشروط، إلى جانب الرسوم ومدة التقنين.

* حالات التصالح

فقد أعطى مشروع القانون حق التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

* خطوط حمراء

فيما وضع مشروع القانون خطوطًا حمراء لا يجوز التصالح عليها، مجملة في 8 حالات وهي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.

الكتل السكنية

كيف تتصالح: 

وحدد مشروع القانون الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.

وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال الـ 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر.

أما عن سعر المتر، فقد أقر مشروع القانون حده الأدنى بنحو 50 جنيهًا و 2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية.

تظلم:

وفي حال لم يقبل طلب التصالح، يعطي لك مشروع القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.

اعفاءات وصدمات:

في الوقت الذي أسَر مشروع القانون أهالي القرى والنجوع بعدم إلزامهم بطلاء وحدتهم المخالفة، فقد صدم المخالفين الذين سبق وصدر في مخالفاتهم حكم، بأن هذا ليس تقنين لأوضاعهم، وعليهم تقنينها وفقًا لمشروع القانون الجديد.

وحذف المجلس عقوبة الحبس والغرامة، التي استحدثتها لجنة الإسكان.