قدمت شركة "هواوي" اليوم طلبًا لاستصدار حكم مستعجل كجزء من عملية الطعن في دستورية المادة 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019 (NDDA) الخاصة بالقيود المفروضة على الشركة في السوق الأمريكية، وتسعى هواوي من خلال هذا الإجراء لاستعجال إصدار الحكم الذي طالبت به لدى رفع قضيتها الأولى في محكمة فيدرالية أمريكية ببداية شهر مارس من العام الحالي، مفاده أن القيود التي تستهدف الشركة غير دستورية، والحصول على أمر قضائي دائم ضد هذه القيود.

كما دعت الشركة الحكومة الأمريكية إلى وقف الحملة التي تفرضها الدولة ضدها لأنها لن تساعد في تحقيق أي تطور في مجال ضمان الأمن السيبراني باعتبارها محض ادعاءات لا تستند إلى دلائل علمية تقنية وبراهين واقعية ملموسة.

وتشير "هواوي" في الدعوى إلى أن المادة 899 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019 التي لا تشمل منع الوكالات والهيئات الحكومية الأمريكية من شراء معدات "هواوي" وخدماتها فحسب، وإنما تشمل حظر توقيع العقود وتقديم التمويل أو القروض لمن يشتري منتجات أو خدمات من "هواوي" - حتى لو لم يكن هناك أي تأثير أو ارتباط لها بحكومة الولايات المتحدة.