خالد الشافعى يضع روشتة بإجراءات تقوية الصناعة الوطنية

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، ضرورة تلبية المطالب العاجلة للقطاع الصناعى لأنها هى الأهم فى الفترة الحالية، لأنه فعليا الحكومة نفذت برنامجا للإصلاحات الهيكلية والمالية، لكن هناك قطاعات تحتاج اهتمام خاص جدا، وعلى رأسها القطاع الصناعى لما فيه من قدرات يمكنها أن تقود الاقتصاد ككل.

وأضاف الخبير الاقتصادى اليوم، أن القطاع الصناعى هو قائدا لكافة المؤشرات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها معدلات النمو، فالتقدم الصناعى وتوسع الاستثمارات فيه، من شأنه رفع معدلات النمو بصورة كبيرة، وهذه القاعدة لا تنطبق على الاقتصاد المصرى فحسب لكن فى أغلب الاقتصاديات، فألمانيا مثلا يعتبر القطاع الصناعى هو القائد الرئيسى لهذا الاقتصاد الضخم.

وأشار إلى أهمية الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين المحفزة والمشجعة للقطاع، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،وتطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدنى كضريبة قطعية علي كافة المنشآت.

كما أكد أهمية تطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية HS Code  على السلع الواردة للتجارة والصناعة، وتحديث الأسعارالإسترشادية بالتعاون مع القطاعات الصناعية و تحديث أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دولياً، والربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، وكل هذه الإجراءات من شأنها النهوض بقطاع الصناعة والتجارة والحد من التهريب وزيادة الواردات.

كما لفت إلى ضرورة أن تٌلزم الحكومة الهيئات والوزارات بتطبيق القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 الذى يتم التحايل عليه ويتم إسناد العمليات والصفقات لشركات ومنتجات أجنبية بشكل عاجل لإبعاد المصانع والشركات المحلية.