نجحت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا، كان من أبرزها القبض على رئيس الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما قبضت الهيئة على فني بقسم حماية الأراضي بإدارة الإسماعيلية الزراعية لطلبه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية، وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما نجحت الهيئة في ضبط موظف إداري بأحد محاكم الاستئناف بإحدى محافظات الدلتا عقب حصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل زعمه لهم قدرته على تعينهم كموظفين بأحد المحاكم الابتدائية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
ونجحت الهيئة في ضبط مدير إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية بالغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغلال تلك الصفة المزعومة في إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا لصالح أحد الأشخاص، مقابل حصوله مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت من ضبط 3 مأموري جمارك بميناء بدر البر لتزويرهم بيانات الكشف والمعاينة المثبتة بالشهادات الجمركية الخاصة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بهدف تربيح صاحب الشركة، وتمكينه من تصدير 2516 طردا تحتوي على مواد غذائية ومنظفات ممنوع تصديرها تبلغ إجمالي قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين.
وألقي القبض على مستخلص جمركي في ميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة في اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية تفيد تمتعهم بصفة المالك الأول للسيارات الملاكي، بتزوير التأشيرات والأختام لاعتماد تلك الشهادات وإضافة صبغة الشرعية عليها بنسبها على غير الحقيقة لوزارة الخارجية المصرية، واعتبارها كمسوغ للإفراج عن تلك السيارات التي بلغت قيمتها 3.4 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفي السياق ذاته، تمكنت الهيئة من ضبط واقعتين مختلفتين تمثلا في قيام بعض الأشخاص وأصحاب الشركات باصطناع مستندات منسوب صدورها لكل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستخراج سجل صناعي باسم مصنع وهمي؛ ليتمكنوا من استيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وقاموا ببيعها بالسوق المحلي بالمخالفة للقانون، وإحباط الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تهريب 425 طن أرز مصري للخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة عن ضبط الواقعتين السابق الإشارة اليهما بنحو 66.5 مليون جنيه.
