قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الوزارة بصدد استئناف عملية تقييم العاملين في إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي أطلقته وزارة التخطيط في فبراير الماضي وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل عقب أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت السعيد إلي أنه سيتم استئناف الزيارات الميدانية للوزارات بهدف تجميع البيانات المطلوبة مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم إلى جانب الاستمرار فى تقييم الوزارات التى وردت بياناتها فعليا. 

وأكدت وزيرة التخطيط أن عملية التقييم تتم في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والتى تأتى في ضوء تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بما يتطلب العمل على كل المستويات أفقيًا ورأسيًا بهدف تطوير آلية وبيئة العمل، التى قوامها في الأساس هو العنصر البشرى.

وأكدت السعيد علي أهمية مخرجات عملية تقييم العاملين مشيرة إلي أنها ستسهم في وضع تصور حقيقي لمستوى كل موظف، ومن ثم توضيح وبصورة عملية كيفية الاستفادة من قدراته بشكل عملي.

ومن جانبها أشارت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري أن وزارة التخطيط كانت قد بدأت فى وضع خطة تنفيذ مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة في فبراير الماضي على أن يتم بدء عملية تنفيذ المشروع خلال شهر مايو 2019.

وتابعت لبيب أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تقييم العاملين بدواوين عموم الوزارات موضحة أن تلك المرحلة يتم تنفيذها من خلال معهد نظم معلومات القوات المسلحة، وذلك بإجراء عدد من اختبارات فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية وكذلك مهارات الحاسب الآلى. 

وتضم المرحلة الثانية من المشروع تقييم الجهات التابعة للوزارات وكذا الهيئات والجهات المستقلة، ويتم تنفيذها من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإجراء إختبارات السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الإجتماعية والقياسات النفسية.

ولفتت لبيب إلي تنفيذ زيارات ميدانية لعدة وزارات من خلال مدير وفريق عمل مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لعدد من الجهات والوزارات متضمنه رئاسة مجلس الوزراء ووزارات القوى العاملة والطيران المدنى والتربية والتعليم والتعليم الفنى إلي جانب وزارة الدولة للإنتاج الحربى والأوقاف والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فضلًا عن وزارتي قطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية بهدف شرح تنفيذ عملية التقييم وتفاصيلها والرد على التساؤلات حولها. 

وتابعت لبيب أن الهدف من تلك الزيارات الميدانية توضيح فلسفة التقييم والذي يتمثل في تحديد المستوى الحقيقي لإمكانيات ومهارات كل موظف، من أجل إعداد وتدريب موجه بهدف تحسين مستوي الموظف وتطوير قدراته بحسب إحتياجات وظيفته مؤكدة أنه تم وضع جداول الحضور للتقييم بالتعاون مع جميع الوزارات بما لا يضر سير العمل. 

ويهدف المشروع إلى تحديد مستويات الموظفين في اللغتين العربية واللغة الإنجليزية، وكذلك الحاسب الآلى، إضافة إلى تقييم السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية أو القياسات النفسية الخاصة بكل موظف، كما ستُظهر تقارير نتائج التقييم المحاور أو السلوكيات التي تحتاج إلى تطوير وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية حسب إحتياج كل وظيفة يشغلها الموظف ليتم التدريب على أساس منهجي علمي.

يُشار إلي أنه تم البدء فى تقييم العاملين للمرحلة الأولى يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2019 بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا وزارة قطاع الأعمال العام.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد عقدت ورشة عمل عن مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية مارس الماضي حيث أعلنت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط عن خطة المشروع وآلية تنفيذه وأهدافه حيث تمت دعوة السادة مسئولى ملف تقييم العاملين فى كافة الوزارات، وذلك بهدف شرح كيفية تنفيذ وأهداف المشروع وكانت قد أشارت هالة السعيد أنه تم إختيار أفضل معايير التقييمات من عدة أنظمة مُعدة على أعلى مستوى لقياس المهارات، حيث تنقسم الإختبارات إلى قسمين يختصان بكل من الموظفين والقيادات مع الإعتماد في وضع الأسئلة على الحاجة العملية والسهولة والواقعية لتحديد المستوى.