قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أن معاقبة الممتنعين عن سداد نفقة الزوجة لمدة 3 أشهر بالحبس مدة لا تتجاوز عام مناسبة وتأتى فى الإطار التأديبي.
أبدت، هجرس، اعتراضها على تطبيق غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه على الزوج الممتنع عن سداد النفقات، مؤكده أنه مبلغ قليل للغاية ويجب رفعه ليكون رادعا للزوج غير الملتزم، معقبة: "500 جنيه هتخلى الأزواج تستسهل الموضوع وممكن يمتنعوا على لأن الغرامة ضعيفة".
وطالبت عضو لجنة التضامن الأجتماعى والأسره بتشديد أقصى غرامة مالية ممكنة".
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن سداد نفقة الزوجة.
جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
