أكد المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الوقوف على أسباب الفساد في الواقع الأفريقي يسهم في صياغة تصميم استراتيجيات وطنية ناجحة تراعي خصوصية بلدان القارة وتكفل محاصرة الظاهرة والقضاء عليها، مشيرًا إلي أن الفساد في أفريقيا رغم الجهود المبذولة لمكافحته مازال يشكل تحدي هائل أمام خطة التنمية المستدامة ويقوض فرص النمو الاقتصادي في العديد من البلدان الأفريقية. 

جاء ذلك في كلمة للمستشار هشام بدوي، اليوم خلال الجلسة الثالثة للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري". 

وأكد المستشار "بدوى" ضرورة دعوة المؤسسات التعليمية بالدول الأفريقية إلي صياغة وإدراج برامج تعليمية تستهدف إذكاء الوعي لدى شعوب القارة بظواهر الفساد وسبل مكافحتها وتكريس مفاهيم النزاهة وقيم المساءلة، مشيرًا إلي أنه يتعين العمل على فتح آفاق أوسع للتعاون بين الأجهزة الرقابية وعدم الحوار بينها لرفع كفاءة نظم المراجعة المالية والرقابة واستلهام أفضل المعايير والممارسات الدولية في إدارة المال العام بمختلف بلدان القارة. 

وأشار إلي أنه يجب انتهاج سياسة جنائية موحدة لحماية المجتمعات الأفريقية من الفساد، والإسراع إلى اعتماد ما يجب إقراره من تشريعات وإجراءات وقائية مناسبة على المستوى الوطني وتحقيق متطلبات التعاون القضائي الدولي المنصوص عليها لمنع ومكافحة الفساد. 

وأوضح أهمية التوسع في آليه مراجعة النظراء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتعزيز أعمالها على مستوى الأهداف بحيث تشمل الأجهزة والهيئات المعنية بإجراءات مكافحة الفساد لدى مختلف الدول الأعضاء بهدف دعم الأدوار الرقابية وتعزيز تبادل الخبرات والمساعدة في بناء القدرات الذاتية، ورصد وتقييم التقدم المحرز على صعيد الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة. 

ونوه المستشار بدوي بضرورة العمل على تأكيد استقلالية الهياكل الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وكفالة الموارد الجيدة لتمكينها من إنفاذ استراتيجيات المواجهة.