أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن ستنخفض بعد تطبيق حظر تداول الطيور الحية مطلع يوليو المقبل بسبب فقدان حلقة بيع الدواجن الحية في محال بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن تكلفة الدواجن الموردة للمجازر تكون أرخص من مثيلتها المتواجدة في محال بيع الدواجن وبالتالي ستنخفض الأسعار ولن تزيد بعد تطبيق القرار وبيع الدواجن عن طريق مجازر خاضعة لإشراف بيطري.

من جانبه قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن قانون 70 لسنة 2009 والخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية تطبيقه ليس بجديد، وكان مفعلًا قبل 2011 وتم وقفه بسب أحداث يناير، مؤكدا أن تفعيل تطبيق القانون فى الصالح العام، ولن يؤثر على المربى الصغير للدواجن، ولكن يستفيد منه من خلال القضاء على الأمراض الوبائية التى تهدد الإنتاج، ويعمل القرار على تثبيت الأسعار، والقضاء على سلسلة الوسيط "السماسرة"، ووصول المنتج بسعره الحقيقى إلى المستهلك.

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تطبيق القانون يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، بما يصب فى المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، ويعمل تفعيل القانون على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك. 

وتبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحية رسميا، مطلع يوليو المقبل، عقب الانتهاء من مراحل ترخيص المحال المخالفة.

وقال الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الفترة السابقة لتطبيق القرار يتم خلالها تأهيل المربين ومساعدة التجار على امتلاك ثلاجات تبريد بأقساط ميسرة وتطوير المجازر الآلية لتحقيق منظومة آمنة لتداول وبيع الدواجن، على أن يتم تطبيق القرار بعد الانتهاء من هذه الاستعدادات، حفاظا على صحة المواطن ومنع انتشار الفيروسات وتوفير منتج صحى بسعر مناسب.