أكد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة أن سامح عاشور نائب رئيس لجنة الخمسين أرسل خطابا مفاده تشكيل لجنة من الشخصيات العامة وممثلى الهيئات والنقابات والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل مناقشة المقترحات الدستورية للمحافظة. وأضاف السعيد ـ خلال المؤتمر الذي عقد بديوان عام المحافظة اليوم/الخميس/، لمناقشة قضايا تعديل الدستور والمواد الخلافية فيه ، ومواد الادارة المحلية وتقديم وعرض أية مقترحات جديدة، أن القاهرة من اوائل المحافظات التى بادرت بتشكيل تلك اللجنة ومن المقرر تشكيل لجنة مصغرة بعد مناقشة المفترحات والآراء فى المواد الخلافية تذهب إلى لجنة الاستماع بلجنة الخمسين لعرض وجهات النظر من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع . وأوضح أن المادتين الثانية والثالثة من الدستور والمادة 219 حازوا على النصيب الأكبر في النقاش.. حيث طالب البعض بالبقاء على المادة الثانية وأنه لا حاجة للمادة الثالثة فى الدستور الجديد كما شهدت المناقشات خلافا فى الرأى حول تعديل الدستور أو تحديد مواد دستورية جديدة طبقا لما حدده الإعلان الدستورى لوظيفة لجنة الخمسين بتعديل نصوص المواد فقط وأنه لا بد من إعلان دستورى مكمل لوضع دستور جديد. وأكد الدكتور أحمد خيرى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة تقوم على تعديل كافة مواد الدستور وأن الثورات مستمرة ولن تتوقف، والدولة ملزمة بكافة الحقوق لكافة فئات المجتمع والحقوق الاقتصادية وتجريم التميز. وقال إنه فيما يخص نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد ليست مجرد فئة ولكنها صفة مجتمع، وأنه لن يسمح بعد ذلك بترشيح من يتلاعب بالصفة واستغلالها، لافتا إلى أنه لن يتم تعيين أعضاء الشورى ولكن سيتم اختيارهم من الجمعيات العمومية لهيئاتهم ولن يكونوا بتعيين من جانب رئيس الجمهورية وسيكون باختصاصات جديدة . وطالب الدكتور كمال زاخر خلال الاجتماع بتحديد طبيعة الدستور، وعما إذا كان الدستور انتقاليا أم دائما، وأن يكون الدستور دائم حتى يتم تحقيق العدالة التى انطلقت بسببها الثورات، مشيرا إلى أن المادة الثالثة مدسوسة لأنها محسومة فى القرآن وأن الشعب المصرى منذ عهد الفراعنة ويمر بأزمات ولم تنجح محاولات الإيقاع بمصر. وحسم المستشار القانونى للمحافظ الدكتور سيد نايل موقف التعديل الدستورى بأن يتضمن مادة بعدم سقوطه بصدور أحكام قضائية ويكون دستورا دائما ، أما المادة 219 وصفها بالمادة الكارثية ولا يجب مناقشتها وأن أمرها محسوم. وحذر أحمد عبد الحليم، ممثل جامعة الشروق، من بطلان هذه التعديلات الدستورية حال صدور حكم ببطلان دستور 2012 ، وطالب بمناقشة المواد المختلف عليها وتجميعها مع المواد المتفق عليها تحت مسمى "الدستور الجديد"، وليس دستور 2012 حتى يتم التغاضي عن بطلان التعديلات الدستورية، حال بطلان دستور 2012 بحكم من المحكمة الدستورية. وطالب الدكتور مجدي علام، وكيل وزارة البيئة، بتحديد الهوية العربية المصرية الإسلامية في الدستور، فضلا عن ضروة تحديد الحدود الجغرافية للبلاد. وأكد اللواء.أحمد ضيف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بأنه يجب أن يتم مناقشة المواد الخلافية ويتفق عليها الجميع، بحيث يتفق الجميع على المواد الأخرى، وبذلك يتم تلافى بطلان التعديلات التى ستتم حال صدور أحكام ببطلان دستور 2012. وأعلن المحافظ فى نهاية فعاليات اللجنة انه سيتم عقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل لبلورة ما تم الوصول اليه من مقترحات وعرض كافة التوصيات التى خلصت اليها لجنة محافظة القاهرة .