عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • رئيس البرلمان العربي: التطورات الأمنية الخطيرة بمنطقة الخليج تستوجب موقف عربي ودولي حازم

..للتصدي للأعمال الإرهابية والتخريبية المدعومة من بعض الدول الإقليمية

رئيس البرلمان العربي: التطورات الأمنية الخطيرة بمنطقة الخليج تستوجب موقف عربي ودولي حازم

على هامش الندوة

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، رئيس البرلمان العربي إننا نقف اليوم أمام مرحلة دقيقة من تاريخ أمتنا العربية، تستوجب التحرر من التبعية الطائفية والمذهبية والفكرية للدول الإقليمية والتي وصل تدخلها السافر في الشؤون العربية لدرجة غير مسبوقة، من خلال الاحتلال المباشر للأراضي العربية وفرض سياساتها ومواقفها وتوجهاتها الفكرية والطائفية على الدول والمجتمعات العربية. لقد غاب المشروع العربي في مقابل تنامي المشاريع العدوانية للدول الإقليمية والأجنبية. ولذلك فإننا بحاجة ماسة إلى مشروع عربي يصون الثوابت العربية ويدافع عن السيادة العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي ويتصدى للتدخلات الإقليمية والأجنبية في الشؤون العربية. ولعل أحد أهم تجليات المشروع العربي بلورة إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي العربي.


جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي بندوة " نحو بناء إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي " التي ينظمها البرلمان العربي اليوم الإثنين 17 يونيو 2019 م ، بحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية .


وقال رئيس البرلمان العربي إن تنظيم هذه الندوة يأتي استشعاراً لمسؤوليتنا كممثلين عن الشعب العربي، وإدراكاً منا للتحديات الجسيمة التي تواجه أمتنا العربية، والمستجدات الخطيرة التي تستدعي وجود استراتيجية عربية موحدة للتصدي للمطامع الاستعمارية والأعمال العدوانية للدول الإقليمية، والتي وصلت إلى دعم وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف ضرب منشآت اقتصادية حيوية داخل الدول العربية وسفن تجارية مدنية في المياه الإقليمية للدول العربية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتنامي الإرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات الإرهابية وتكوين الميليشيات المسلحة داخل الدول العربية والتي فاق خطرها كل حد، وتداعيات كل ذلك على الأمن القومي العربي ووحدة المجتمعات العربية.

 

وأضاف الدكتور مشعل السلمي أن عقد البرلمان العربي لهذه الندوة الهامة يأتى كأحد أهم توصيات "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات"، التي أعدها البرلمان العربي من خلال نخبة من القيادات العربية رفيعة المستوى وناقشها واعتمدها في جلسة البرلمان العربي التي انعقدت في شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار استكمال مبادراته للتصدي للقضايا الاستراتيجية والكبرى للأمة العربية، ومواجهة المطامع الاستعمارية والمشاريع العدوانية والتهديدات الإقليمية، بإستراتيجيات عربية متكاملة، توحد المواقف والجهود العربية، وتقف سداً منيعاً لإفشال مشاريع التخريب والتدمير والفتنة التي تستهدف نشر الفوضى وغياب الأمن داخل الدول العربية وإذكاء نار الخلافات البينية بين الدول العربية وبين أبناء المجتمع الواحد.

 

وأوضح الدكتور مشعل السلمي أن البرلمان العربي يهدف من تنظيم هذه الندوة الهامة التي يشارك فيها نخبة عربية بارزة من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين والخبراء وأساتذة العلوم السياسية، وحضور رؤساء لجان الشؤون السياسية والعلاقات الدولية في المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء أقسام العلوم السياسية في عدد من الجامعات العربية، وتقديم أوراق عمل ورؤي، لبلورة الأسس والأهداف والأحكام "للإستراتيجية العربية للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، من أجل بناء موقف عربي موحد للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.


وأكد رئيس البرلمان العربي أن التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها منطقة الخليج العربي مؤخراً، والتي تمثلت في القيام بعمليات إرهابية استهدفت محطتي ضخ نفط في المملكة العربية السعودية بهدف تهديد إمدادات الطاقة العالمية والتأثير على أسعارها، واستهداف سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة وخليج عُمان لتعطيل طرق الملاحة الدولية في خليج عُمان والخليج العربي، والتي استدعت عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية بمكة المكرمة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تستوجب موقف عربي ودولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية المدعومة من بعض الدول الإقليمية ومحاسبتها وتجريمها طبقاً للقانون الدولي.

 

وأشار الدكتور مشعل السلمي إلى أن هذه التطورات تؤكد أهمية وجود استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه التحديات الخطيرة من دول الجوار الجغرافي، هدفها حفظ أوطاننا، والتصدي للتدخلات الخارجية والإقليمية في شؤوننا العربية، وصيانة أمننا القومي العربي الذي هو كلٌ لا يتجزأ من المحيط إلى الخليج، وتقديم الحلول الناجعة بما يضمن عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والمساس بسيادتها واستهداف أمنها والتعرض لمصالحها.