طالب أعضاء بلجنة الإسكان بمجلس النواب، بتقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء، من أجل تشجيع المواطنين على الدخول فى جدولة التصالح، وتحقيق الاستفادة للمواطن والدولة، متوقعين صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الأسبوع المقبل.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن هناك نصا فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، اقترحه النواب خلال المناقشات يتحدث عن إمكانية تقسيط مبلغ التصالح فى مخالفات البناء حتى 3 سنوات، مشيرا إلى أنهم طالبوا الحكومة خلال اجتماعات اللجنة، بأن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون، ما ينص على تقسيط مبالغ التصالح.

وأضاف منصور ، أن الحكومة قالت إنها ستنتهى من إعداد اللائحة، وإرسالها إلى مجلس النواب، خلال شهر يوليو المقبل، موضحا أن اللجنة سوف ترى اللائحة التنفيذية للقانون، وإذا كان هناك بنود تحتاج إلى التعديل، سوف تقوم اللجنة بتعديلها.

وأبدى عضو اللجنة، محمد عبدالغنى، تأييده لفكرة تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء، تشجيعا للمواطنين للدخول فى طريق التصالح، مضيفا: "كنت أطالب بتخفيض قيمة التصالح فى المخالفات، حتى يمكن لجميع المواطنين إنهاء هذا الوضع والتصالح".

وبشأن اللائحة التنفيذية للقانون، قال عبدالغنى : إن اللائحة التنفيذية موجودة فى وزارة الإسكان حاليا، وحسب ما وصلنا من المسئولين بوزارة الإسكان، ننتظر خروج إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وخروجها إلى النور خلال الأسبوع المقبل، متابعا: "اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إرسالها إلى اللجنة للاطلاع عليها نظرا لأهميتها".

وقال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء من شأنه التخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت أن يكون القانون قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأوضح محمود، فى بيان له، أن اللائحة التنفيذية للقانون من المتوقع أن تصدر خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك أكثر من نظام لتقسيط قيمة المخالفة بما يتناسب مع المواطنين، والشرائح المختلفة فى مختلف المحافظات.