استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، سفيرة سلوفينيا بالقاهرة ماتيا بريفولشيك، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

تباحث الجانبان حول زيادة التعاون في مجال النقل البحري بين الجانبين وخاصة بين الموانئ المصرية وميناء كوبر السلوفيني، وأكد الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحري من خلال إنشاء عدد من المحطات المتعددة الأغراض وتطوير الأرصفة وتعميق الغاطس، مشيرا إلى إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية، والذي سيسهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة.

وأوضحت السفيرة أن ميناء كوبر بسلوفينيا يعتبر من أهم الموانئ المرتبطة بالدول الأوروبية، والذي يقوم بدور كبير في حركة الصادرات والواردات لعدد من الدول الأوروبية، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين ميناء كوبر والموانئ المصرية مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، بحيث يكون هذا الميناء بوابة للصادرات والواردات المصرية من وإلى أوروبا، وتكون الموانئ المصرية بوابة التعاون مع الدول الأفريقية وبخاصة مع موقع مصر الجغرافي المتميز ومكانتها الدولية ورئاستها للاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أن ميناء كوبر ميناء أخضر، ومن أفضل الموانئ البحرية الأوروبية.

ثم بحث الجانبان في إمكانية التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، حيث استعرض المستشار الاقتصادي لسفارة سلوفينيا الإمكانات الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها الشركات والمصانع في سلوفينيا في هذا المجال مثل أجهزة منع الضوضاء الناشئ عن حركة القطارات، خصوصًا في المناطق السكنية، وأكد وزير النقل على ضرورة عقد اجتماعات بين هذه الشركات ومسئولي السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمصر لتحديد أوجه التعاون التكنولوجي المشترك مع إمكانية توطين هذه الصناعات في مصر ونقل التكنولوجيا والخبرات للشركات والعمالة المصرية.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير الدعوة لكافة الشركات في سلوفينيا العاملة في مجال النقل لزيارة وزارة النقل المصرية والموانئ البحرية للتعرف على الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وأن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا في ظل إرادة سياسية داعمة لتطوير هذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.