قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية الجديد امام مجلس النواب الآن ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات وتصل نسب تمثيل المرأة فيه 25% والشباب بنسبة 25% والباقي لكل فصائل المجتمع كما سيكون للمجلس الشعبي التنفيذي دور رقابي هام على المحافظات وانفاق الموارد المالية على المشروعات ومدى تنفيذها كما سيتضمن جداول زمنية لتطبيق اللامركزية.

وأضاف "شعراوى" خلال كلمته في الجلسة الاولي لمؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة اليوم الخميس، أن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وهناك تواصل مباشر ومستمر مع الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، موضحًا ان مصر تشهد حاليًا إصلاحات متعددة في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس علي فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.

وأوضح أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد وهي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية ان الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية على رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي وتحديد تقسيم الوظائف والأنشطة علي نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الادارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة، لافتًا الي ان الوزارة قامت بتطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوى المركزي بالاضافة الى تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية.