زيادة الأجور
وافق البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2019/2020، والتي قدر إجمالها بـ 1.9 تريليون جنيه.
وبلغ حجم الموازنة تريليونا و979 مليار جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي)، وتم تقسيمها إلى تريليون و574 مليارا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%).
وتم تخصيص 301.1 مليار جنيه بواقع 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى لبند الأجور وتعويضات العاملين، وذلك مقابل 270 مليارا و90 مليون جنيه فى العام الجارى، بزيادة قدرها 31 مليارا و25 مليون جنيه تمثل 11.5% زيادة عن الاعتماد المالى السابق، فيما وصل بند شراء السلع والخدمات "مصروف إيد الحكومة" نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه فى مشروع الموازنة (1.2% من الناتج المحلى الإجمالي) بزيادة 14 مليارا و799 مليون جنيه عن العام المالى الحالى.
وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالى بنسبة زيادة قدرها 5.1%، فيما بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه وذلك بخفض قدرة 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.
وبلغ دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالى، بخفض قدرة 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%، ودعم الكهرباء وصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالى بخفض قدرة 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)،- فيما وصلت قيمة "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" إلى 128 مليارا و947 مليون جنيه، وبلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه.
وبلغت تقديرات العلاج على نفقه الدولة بقيمة 6.6 مليار بالعام الحديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالى، - تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه فى موازنة 2018/ 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، - ليغطى 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية، - كما تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.
وتستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.
وتم تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي «2021/2022»، وتحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%، خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 52 مليار جنيه.
