نفى مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، عدم إيقاف معاشات "تكافل وكرامة" للمواطنين بشكل عشوائى أو تعسفى، لافتا إلى أنه تم تجميد الدعم لعدد من المواطنين بعد التأكد من عدم التزام المستفيد بالمعايير المنصوص عليها، حيث تم إيقاف معاش تكافل وكرامة لـ10% فقط من المواطنين، بعد مراجعة بياناتهم بدقة والتأكد من عدم استيفائهم للشروط المطلوبة.
وكان عدد من أعضاء البرلمان طالبوا باتخاذ موقف تجاه وزارة التضامن، وذلك بعد تكرار شكاوى النواب من وقف معاشات تكافل وكرامة لعدد من المواطنين فى دوائرهم الانتخابية وتأثير ذلك على حياتهم المعيشية.
وأضاف أنه يتم إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة بسبب وفاة المستحق للمعاش، وزواج المرأة عرفيا لحصولها على الدعم، ومن يثبت أن إعاقته لا تمنعه من العمل، قائلا: "ليس كل الإعاقات تمنع صاحبها من العمل، فهناك إعاقات ثابتة ودائمة وأخرى مؤقتة، ومن لا يخضع للكشف الطبى يتم منع صرف الدعم له".
وأوضح المصدر أنه بعد مراجعة بيانات المستفيدين تبين وجود سيدات متزوجات عرفيا رغم تقدمهن بشهادات طلاقهن من أزواجهن السابقين، ووجود حالات وفاة وأخرى ممن يدعون امتلاكهم لإعاقات ثابتة، لكن بعد وقوع الكشف الطبى عليهم ثبت أن إعاقتهم لا تمنعهم من العمل.
وأوضح المصدر، أن برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى مدته 3 سنوات، وهو برنامج مساعدات وبعد 3 سنوات يتم إيقافه ويتم التقديم له من جديد، مشيرا إلى أن حوالي مليوني أسرة تشمل 8.2 مليون شخص تستفيد من البرنامج.
