أشاد المركز المصري للحق في الدواء، بتوجه الحكومة بزيادة موزانة قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للدولة 2020/ 2019 والتي قاربت على نسبة 3%.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريح له اليوم الثلاثاء أن الموازنة الجديدة تعد هي الأكبر على الإطلاق وتصل إلى تريليون و600 مليار جنيه.

وأضاف فؤاد: "حظيت وزارة الصحة بالنصيب الأكبر من الموازنة، ويؤكد ذلك توجه الدولة للنهوض بهذا القطاع حيث تم تخصيص مبلغ 124 مليارا و800 مليون جنيه بزيادة 12%؜ عن العام السابق، خاصة أن مصر تنتظر تطبيق قانون التأمين الصحي".

وأشار إلى أن هذه الزيادة تتسق مع الدستور الحالي، حيث وصلت ميزانية الصحة لـ 3% ورفعها سنويا، كما تم رصد 9 مليارات و650 مليون جنيه لبند الأدوية بزيادة عن العام السابق بـ 30%؜ والذي كان 6 مليارات وتخصيص مليار جنيه لألبان الأطفال وكان 650 مليون العام الماضي، وتخصيص مليار و300 مليون جنيه لعلاج الفئات غير القادرة مثل الفلاحين والمرأة المعيلة والباعة أكثر من 20 مليون نسمه في برنامج التأمين الصحي و8 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة وكان 5 مليارات العام الماضي.

وتابع المركز المصري للحق في الدواء: أن تحظى الصحة بهذه النسبة الكبيرة والأضخم سيكون له عامل كبير ومهم في ضمان وصول الرعاية الصحيه إلى مستخدميها وتقلل من وجود حالات انتهاك تتم في الحق في الصحة كاستحقاق اجتماعي مهم، مؤكدا أن الميزانية أظهرت مبالغ كبيرة لصالح بند الأدوية لفئات لم تكون تحظى بهذه النسب مثل أمراض الهيموفليا والتصلب المتعدد وضمور العضلات والدوشين والتمثيل الغذائي وأدوية أورام الأطفال.