حذرت صحيفة "السفير" اللبنانية من سيطرة التنظيمات المتطرفة على سجن "روميه" أكبر سجن في لبنان، كاشفة عن تتكرر ظاهرة تجنيد ضباط وعسكريين من قبل مجموعات إرهابية، داخل السجن. وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الجمعة إن " الحقيقة الجارحة اليوم أن "دولة روميه" صارت أقوى من الدولة اللبنانية بكل مستوياتها"، مشيرة إلى أن هناك تنظيما إرهابيا صار يحكم سجن روميه ويجند ضباطاً وعسكريين لبنانيين في هذا السجن المركزي نفسه لا بل في ثكنات عسكرية على امتداد الأرض اللبنانية، من دون إغفال ما يقوم به أيضاً من تجنيد لخلايا إرهابية. ورأت الصحيفة أنه لن يكون مفاجئاً في يوم من الأيام أن يكتشف المسؤولون أن بعض التفجيرات تم التخطيط لها من السجن المذكور. وأشارت الصحيفة إلى ما كشف من معلومات أمس، عن محاولة قام بها أحد العسكريين لإدخال مواد تستخدم في صناعة المتفجرات عن طريق وضعها في سندويشات يتم إدخالها للموقوفين في السجن، وذلك في إطار التحضير لعملية هروب جماعية كبيرة على غرار تلك التي شهدتها سجون العراق وليبيا وأدت إلى فرار المئات من عناصر "القاعدة" ممن انتقل عدد كبير منهم إلى سوريا. وأبدت استغرابها من أن قوى الأمن الداخلي ( تحسب على أنها مقربة من تيار المستقبل أكبر كيان سياسي سني) ترددت في تنفيذ عملية دهم لـ"المبنى ب" الذي تحوّل قاعدة عسكرية لـ"فتح الإسلام" وأخواتها ، برغم تيقنها من التخطيط لفرار نزلائه ، والسبب هو التخوّف من إراقة دماء قد تشعل الرماد في مناطق محسوبة، مذهبياً، على السجناء الإسلاميين. ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني، أن عمليات تهريب مماثلة تعذر الكشف عنها، من دون استبعاد ادخال مواد أخرى، فضلاً عن عدم معرفة كمّية الممنوعات، من متفجرات وأسلحة وأجهزة اتصال، يملكها الإسلاميون الذين يبلغ عددهم نحو 190 سجيناً. وأضاف المسئول أن الأخطر "أننا لا نستطيع ذلك بسبب عدم وجود غطاء سياسي يسمح للقوى الأمنية المعنية بمداهمة المبنى وتفتيشه" ، والمفجع أن كل ضابط وعسكري لبناني في سجن روميه لا يخضع لإرادة هذه المجموعة الارهابية، يمكن أن يحاكَم بسرعة قياسية ، وهذا هو التبرير الذي أعطاه أحد الضباط بعدما تبين أنه متورط بتأمين عشرات أجهزة الهاتف الخلوية للموقوفين ، ولذلك صح القول في موقوفي "فتح الإسلام" أنهم حكام روميه لا بل حكام الدولة اللبنانية. على حد قوله الصحيفة والمؤسف أنه عندما قررت الدولة اللبنانية وضع يدها على ظروف تحسين سجن روميه وتسريع المحاكمات ، تبين أن مافيا الدراسات والتلزيمات والتنفيذ فعلت فعلها عبر فضائح مالية تبين أن معظم المتورطين بها هم من "أهل الكار" في مؤسسة قوى الأمن. على حد تعبير الصحيفة.