48 ألف مُنشأة للري، وشبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر.. لا تغفل عنها "عين الري" طوال أيام العام، حفاظا على موارد مصر المائية "المحدودة".
وضعت وزارة الري، هدف تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه نصب أعينها، حيث وضعت في إستراتيجيتها تطوير منشآتها ومعداتها، وإحلال وتجديد وأحيانا إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل.
قناطر أسيوط الجديدة
"السد العالي الجديد"، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهي أحد أبرز إنجازات وزارة الري بعد 30 يونيو؛ حيث استمر العمل في تنفيذ قناطر أسيوط الجديدة على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.
وتعد قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا في أغسطس الماضي 2018.
ويسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجا وات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة.
ويتضمن التصميم أيضا، ثماني بوابات تتحكم في تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة نحو 80 طنا، وتبلغ أبعادها 17 مترا للعرض و9 أمتار للطول، بينما يتكون مفيض القناطر من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم في إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.
قناطر ديروط الجديدة
وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجلات 30 يونيو، أعلنت وزارة الموارد المائية والري في أكتوبر الماضي، عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التي لم تعد في عمرها البالغ نحو 146 عاما، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، التي تهدف إليها خطط الدولة.
ويتضمن البروتوكول، تقديم الحكومة اليابانية التمويل من خلال قرض، لإعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته 5.854 مليار ين ياباني، يعادل حوالي 57 مليون دولار أمريكي.
وتم توقيع العقد مع استشاري الإشراف على التنفيذ في أكتوبر الماضي –على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه- ومن المقرر البدء في تنفيذ المشروع في أغسطس 2019، على أن يستغرق التنفيذ حوالي 4 أعوام، فضلا عن عام أخر كضمان للتشغيل.
وتخدم قناطر ديروط، زمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذي يضم 5 محافظات، هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).
التصرف السنوي من خلال قناطر ديروط، مقدر بـ9.6 مليار متر مكعب - تمثل 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل، وتغذي القناطر 7 ترع فرعية، هي (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي).
ولعل أبرز أهداف إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة، هو تحسين أعمال الري لزمام 1.5 مليون فدان - حوالي 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر- واستكمال توفير منظومة التحكم الآلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الموارد المائية والري، أعلنت عن تنفيذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى عددا من المشروعات خلال العام المالى 2018/ 2019، بإجمالي تكلفة 440 مليون جنيه.
وأشارت الوزارة إلى تأمين شامل للقناطر الكبرى، من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة، تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة، ونظم تحكم مطورة، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتى وقنطرتي فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة، وقنطرة فم العباسي، بتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه، وجار التمهيد للبدء في إنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط، في أغسطس المقبل بتكلفة تقديرية 31.5 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن قطاع القناطر والخزانات الكبرى مسئول عن 78 قنطرة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، تمثل أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري، حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية، لضمان الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات لتوليد الكهرباء النظيفة.
تجد الإشارة إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت تكلفتها حوالي 10 مليارات جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالي 40 مليون جنيه.
