أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والمسئول عن تطبيق العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على إيران وسويا أنه لن يستطيع القيام بكافة مهامه نظرا لتخفيض عدد العاملين بالمكتب بسبب عجز تمويل الحكومة الأمريكية بعد رفض الكونجرس تمرير موازنة العام المالي الجديد. وقال مسئول بوزارة الخزانة - فى تصريح لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية - إن الوزارة لن تستطيع كذلك القيام بواجبها إزاء عمليات مكافحة غسيل الأموال والتمويلات غير الشرعية وحماية سلامة النظام المالي الأمريكي نظرا لعدم وجود العمالة الكافية. وأضاف المسئول أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لن يتمكن من إصدار توجيهات بفرض عقوبات جديدة ضد من يدعم إيران وسوريا وكذلك المنظمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة الدولية وكذلك التحقيق في انتهاك العقوبات المفروضة. ومن ناحية أخرى، تواصل وزارة الأمن الداخلي عملها بما في ذلك أمن الحدود وأمن الموانىء وحرس الحدود، وقد تم استثناء الأجهزة المسئولة عن أمن حياة المواطنين والممتلكات من قرار الإغلاق. يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعلن فيه البيت الأبيض عن خطط لإغلاق وكالة الاستخبارات الأمريكية (السي اي ايه) أو وكالة الأمن القومي بسبب نقص المخصصات المالية.
