قال خالد أبو المكارم، رئيس شعية البلاستيك، بغرفة الصناعات الكيماوية، التابعة لاتحاد الصناعات: إن المصانع العاملة فى تصنيع الأكياس البلاستيكة، ستتجه خلال الفترة المقبلة فى التحول التدريجى إلى تصنيع أكياس بلاستيك جديدة قابلة للتحلل كبديل للأكياس العادية، والتى من المتوقع حظرها فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وانتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من غالبية مشروع قانون جديد ينظم عملية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية فى مصر، بحسب تصريحات محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس.
وأضاف أبو المكارم، أن الأكياس القابلة للتحلل تكلفتها أعلى بنحو 15 ــ 20% عن العادية، لافتا إلى أن الشعبة تدرس حاليا كيفية توفير مواد جيدة للصناعة وبتكلفة أقل حتى لا يتحمل المستهلك هذه الزيادة، "من المعروف أن تاجر الجملة بالمحال التجارية هو من يتحمل تكلفة الأكياس للمستهلك، ففى حال ارتفاع التكلفة عند التحول للصناعة الجديدة فهذه الزيادة قد يحملها التاجر للمستهلك".
ويهدف القانون إلى وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية سواء للإنسان أو للبيئة، وتوفير بدائل آمنة للبيئة والمواطنين.
وقال أبو المكارم إن التحول إلى صناعة الأكياس القابلة للتحلل أمر ضرورى، لأن غالبية دول العالم تحولت إلى هذه الصناعة أو الأكياس الورقية، لافتا إلى أن السعودية اشترطت مؤخرا عدم دخول أكياس عادية ضمن الصادرات اليها.
وكشف أبو المكارم، عن عقد اجتماع خلال 9 يوليو المقبل يضم ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية ووفد تجارى وصناعى من وزارات وهيئات مختلفة بالسعودية، لشرح وتوضيح كيفية استخدام مثل هذه الأكياس فى التعبئة والتصدير، مضيفا أن هناك مصانع بدأت بالفعل فى التحول إلى هذ الصناعة قبل عامين، ولكن نظرا لارتفاع التكلفة لم تتحول باقى المصانع إلى هذه الصناعة.
وأوضح أبو المكارم أن العديد من دول العالم تمنع تداول هذه الأكياس وتسمح باستخدام البدائل لتقلل من الأمراض، مضيفا أن القطاع يعمل به ما يقرب من 200 ألف عامل فى ألفى مصنع مسجل بالشعبة تعمل فى تصنيع مختلف المنتجات والمواد البلاستيكية.
وبحسب الشعبة، سجلت الصادرات المصرية من المواد البلاستيكية واللدائن نحو 1.655 مليار دولار فى نهاية عام 2018، مقابل 1.495 مليار دولار خلال 2017.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الشعبة، بلغ حجم الاستثمارات الحالية فى قطاع الصناعات البلاستيكية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار.
