وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.

ويأتى مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد، لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الاحكام المنظمة لهذه الاجراءات فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الاجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية.

وتناول مشروع القانون عددًا من الاحكام جاء من أهمها حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الادارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها، هذا إلى جانب الاحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الاثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الاخرى غير المسددة، واجراءات الطعن الضريبى.