أصدرت كلًا من المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا اليوم الخميس، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بهاالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية كوريا، حيث أكد البيان على توسيع نطاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا في جميع جوانب العلاقات الثنائية.
أولاً: تعزيز شراكات رؤية 2030.
وأعرب الرئيس "مون جي إن" وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود عن رضاهما حول توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات بما في ذلك مجالات الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتقنيات التواصل والمعلومات والثقافة والتعليم بما يتوافق مع رؤية 2030م.
وأكد الرئيس "مون جي إن" دعم الحكومة الكورية لرؤية 2030م السعودية، والتي تمضي قدماً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، واتفق الجانبان على وجود اهتمام مشترك بينهما، ألا وهو تعزيز شراكات رؤية 2030م عن طريق لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030م.
وكذلك تعزيز التعاون الفعال والمتبادل في الاقتصاد الجديد.
كمااتفق الجانبان على تنويع وتوسيع التعاون الثنائي في مجال الصناعات الجديدة التي تلبي احتياجات حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وعلى وجه الخصوص، اتفق الجانبان أن الدولتين ستبذلان جهوداً مشتركة لخلق فرص وظيفية للشباب في الدولتين، في مقدمتها مجالات الصناعة الحديثة المستقبلية كالسيارات الصديقة للبيئة وصناعة الروبوتات وتقنية المعلومات والتواصل وتقنيات شبكة الجيل الخامس.
وأعرب الجانبان عن أملهم لزيادة توسيع التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورحبت المملكة العربية السعودية بمشاركة الشركات الكورية في مناقصة مشروع بناء أول محطة توليد طاقة نووية تجارية في السعودية، كما أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون وبناء القدرات البشرية في البحث والتطوير النووي والمناطق التنظيمية.
وكذلك توسيع الاستثمار المتبادل.
واتفق الجانبان على بذل الجهود لزيادة الاستثمار المتبادل من أجل توسعة الاستثمارات التي تعود بالنفع على الجانبين، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات الكافية لتوسيع الاستثمار المتبادل الذي يعكس مستوى التعاون الاقتصادي وحجم التجارة بين البلدين.
وأشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس "مون جي إن" بتوسعة مشروع شركة "إس أويل s-oil" وافتتحا معاً المشروع بعد توسعته، وبلغ حجم الاستثمار فيه (4.2) مليار دولار أمريكي مما سيعزز من ربحية شركة "إس أويل" وقدرتها التنافسية.
وأشاد الرئيس "مون جي إن" باهتمام الجانب السعودي للاستثمار في جمهورية كوريا، وخاصة في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات، ونشأ عن ذلك الاهتمام مؤخرًا استثمار "أرامكو السعودية" في شركة "هيونداي أويل بنك" لتكرير النفط.
كما أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود بتزايد عدد الاستثمارات والشراكات الكورية المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى مساهمة الشركات الكورية في المشاريع الكبرى لرؤية السعودية 2030.
رابعاً: شركاء موثوقين للمستقبل، مع ملاحظة أن الدولتين أعضاء في مجموعة العشرين وتسعيان ليس فقط للتنمية الاقتصادية بل إلى تعزيز نوعية الحياة لكل فرد من شعبيهما كأهداف وطنية، وبالتالي اتفق الجانبان على توسعة التعاون في مجال الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية ولخدمات الطبية والخدمات الحكومية الالكترونية والإحصائيات وبراءات الاختراع.
وأكدت المملكة العربية السعودية ـ باعتبارها أكبر مصدر موثوق في العالم للنفط ـ التزامها بالسعي لاستمرار تدفق إمدادات النفط السعودي للأسواق العالمية، وتلبية احتياجات كوريا المتزايدة من خام النفط والمنتجات البترولية على وجه الخصوص، والتعويض عن أي نقص قد يحدث نتيجة أي حالات انقطاع للإمداد من مصادر أخرى.
ووضع الأسس اللازمة لتحقيق التعاون المستدام من خلال التبادلات الثقافية والشعبية.
وشدد الجانبان على أهمية التواصل بين شعبي البلدين من أجل ترسيخ أسس التعاون المستدام، واتفقا على ضرورة توسيع التبادلات المشتركة بين الشعوب، وكذلك بين الثقافات بشكل يتجاوز العلاقات الثنائية الحالية التي تركزت على التعاون الاقتصادي.
واتفق الجانبان على توسيع نطاق فرص زيادة التبادلات الثنائية بين جيل الشباب في البلدين باعتبار بناء قدرات الشباب مجالاً رئيسياً في التعاون الثنائي، والعمل معاً بشكل وثيق في مجال التعليم.
وإقامة شراكة تؤدي دوراً قيادياً في السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي.
واتفق الجانبان على تعزيز قنوات التواصل الحالية مثل: اللجنة السعودية ـ الكورية المشتركة، ولجنة رؤية السعودية ـ الكورية 2030م، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع على مستوى نواب الوزراء من خلال لجنة التعاون التي أنشئت هذا العام.
ووقع الجانبان 14 مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات، والحكومة الإلكترونية والسيارات، وفي مجال اقتصاد الهيدروجين، والتأمين الطبي، والثقافة، وحقوق الملكية الفكرية، وعمليات الشراء العسكرية، والتعاون بين مراكز الفكر في مجال الاقتصاد والمؤسسات المالية، وفي مجال السياحة والرياضة.
