نقدم بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين؛ تخفيفًا عن كاهل القضاء.

قال المستشار حسني إمام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن القانون نص على أن عقوبة الطبيب والسمسار في الاتجار بالأعضاء البشرية واحدة، وتندرج في القانون تحت بند نزع عضو بشري وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجني عليه، موضحًا أن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، وتصل إلى المؤبد حال وفاة المجني عليه.

وأضاف، أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على العقوبة: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".