خصصت موازنة 2019 نحو 301 مليار جنيه للأجور، ما استدعى تنفيذ قرارات ترشيد دعم المواد البترولية لرفع المرتبات لهذا الرقم، الأمر الذي نتج عنه توفير نحو 37 مليار في 2019؛ في خطوة تسمح للدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو ما يؤكّد أنَّ الترشيد خطوة أخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه.