أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الموارد البشرية، أن القطاع يقوم بتدريب وتطوير أداء 48 ألف موظف بالهيئة بشكل دوري، من خلال الرصد والمتابعة على أرض الواقع في مواقع التشغيل، بجانب تنظيم دورات تدريبية لجميع الموظفين لتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية، كما يتم تشكيل غرف لمراقبة الأداء في بيئة العمل للاطمئنان على تطبيق قواعد السلامة والأمان، خصوصًا في الوظائف الحرجة.

وقال "حسين" ، إن هناك إجراءات عقابية تطبق على المُقصرين والمتجاوزين في طوائف التشغيل، أولها الخصم من الحوافز وأخرها الاستبعاد أو نقله إلى وظيفة أقل حرجًا، لافتًا إلى أنه تم ربط الحوافز بالسلوكيات، فمن يتصرف سلبا سيعاقب بجميع الطرق، منوهًا بأنه تم إصدار منشور رسمي بذلك، متابعًا: «أدخلنا عنصر التأهيل النفسي مجددا للكشف الطبي، وتعاقدنا مع طبيب نفسي في مستشفى قصر العيني لمتابعة جميع العاملين بالوظائف الحرجة، وخصوصًا من تعرضوا لحوادث، وطبقنا ذلك على كثيرين، فنعالجهم نفسيا إذا كان السبب "نفسي"، أما إذا كان غير ذلك، فيتم تطبيق اللائحة».

أما بخصوص نتائج الكشف عن المخدرات عن الفترة الأخيرة، فذكر نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الموارد البشرية، أن العاملين في السكك الحديدة "ليسوا منفلتين"، مستطردًا: لدينا ما يثبت إننا في المعدلات العالمية للسلامة والأمان، حيث نُجري كشفين للمخدرات على جميع العاملين بطوائف التشغيل بشكل سنوي، أولها حملات المجمع الطبي للسكة الحديد، وثانيها الحملات المفاجئة لصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن هذه الحملات تفاجئ عمال الورش والمخازن والمحطات بشكل دوري، قائلًا في نهاية تصريحاته: "اكتشفنا في الفترة من شهر ديسمبر 2017 حتى شهر مارس 2019، ثبوت 400 حالة إيجابية من بين 13 ألف عامل بالسكك الحديدية، ورغم ذلك بينهم مرضي يتناولون أدوية تحتوى على نسبة مخدر".

ونوه نائب رئيس الهيئة بأن العقوبة هنا تراوحت ما بين الإيقاف أو الاستبعاد أو نقلهم إلى وظيفة أخرى لضمان سلامة التشغيل.