قالت رئاسة الجمهورية إنه إذا وصلنا للخيار العسكري بشأن الجنود السبعة المخطوفين في سيناء، فلن يكون هناك أي تردد للحفاظ على هيبة الدولة، وأوضحت أنه إذا استدعى أي موقف التعامل مع أي وضع فإنه سيجري التعامل بما يقتضيه هذا الوضع. وقال الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج والمسؤول عن الملف الإعلامي، إنه تجري متابعة للوضع على الأرض في سيناء، وهناك تعزيزات تشارك فيها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، والجيش موجود ومشارك وداعم، ومؤسسات الدولة تعمل تحت إدارة واحدة تشارك بقدر المسئولية التى يقتضيها الوضع. وجدد التأكيد على أن جميع الخيارات في هذه القضية مفتوحة بما في ذلك خيار الحسم وأن رئيس الجمهورية يتحمل مسئوليته كاملة في ظل هذه الظروف الدقيقة. وأشار علي، في لقاء عقد بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ورجال الإعلام، إنه ومنذ أن بدأت تلك الأزمة أعلنت الرئاسة أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها خيار الحسم وأن التنسيق قائم منذ اللحظة الأولى بين رئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة المعنية وأنه لا صحة لما يقال عن تضارب المواقف وأنه يوجد موقف موحد بقيادة موحدة في التعامل مع هذه المسألة من أجل تحرير أبنائنا والحفاظ على هيبة الدولة. وأضاف أن الجهة التى تقود هذه العملية برمتها سواء من الناحية العسكرية أو غير العسكرية هي رئاسة الجمهورية التى عقدت العديد من اللقاءات مع قادة القوات المسلحة وأجهزة الأمن والأجهزة الأخري المعنية.