طالب الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة أن ينص في الدستور على حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي يكفله القانون ويكون لكل منظمة شخصيتها الاعتبارية في ممارسة نشاطها بحرية ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، مؤكدا في طلبه أن يتم إنشاء النقابات وفقا للقانون وليس بالإخطار. جاء ذلك في التقرير الذي رفعه اتحاد العمال إلي السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور حول رؤيته في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والذي طلبه موسى خلال لقائه بوفد اتحاد العمال برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد. كما طلب اتحاد العمال تعديل المادة 14 بحيث تنص على أن "الاقتصاد الوطني هدفه تحقيق التنمية المتطورة الشاملة وزيادة الإنتاج لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والقضاء على البطالة والفقر وتقليل الفجوة بين الدخول عن طريق وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن". كما أكد الاتحاد - في مقترحاته - على تعديل المادة 27 لتصبح "ضرورة أن يكون للعاملين التمثيل في إدارة المشروعات التي يعملون بها ونسبة من أرباحها لا تقل عن 10 % وأن يمثل صغار الحرفيين والفلاحين في مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والصناعية" ..كما طلب تعديل المادة 264 لتصبح أن "العمل حق وواجب لكل مواطن تكفله الدولة على أساس ومبادئ العدالة والمساواة ولا يجوز فرض العمل الجبري إلا بنص قانوني أو إنهاء خدمة العامل أو فصله إلا بتحقيق قانوني". وشدد اتحاد العمال على تعديل المادة 67 على أن تنص بأن "الدولة تكفل معاشا مناسبا للعمال والفلاحين إضافة إلى التمسك بحق العمال والفلاحين في الدساتير السابقة بالاحتفاظ بنسبة الـ 50 % لهما في المجالس النيابية والمنتخبة".