وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رفم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، من حيث المبدأ

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يغير مشروع القانون لأى هدف سياسى، مشددًا: "القراءة واضحة ومنضبطة"، فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه لا يمكن أن تقبل الدولة بأى مخالفة للقواعد، متابعًا،"الضوابط الموجودة من أجل إحداث طفرة فى معدلات الاستثمار دونما خلل فى الأمن القومى".

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الوحدة المنشأة لفحص هذه الطلبات تم تشكيلها من قبل جهات موثوق فيها، وشدد رئيس البرلمان: " كلمة بيع الجنسية كلمة خاطئة ".