كثفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعتها، الإثنين، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.

وناقشت اللجنة المادة 41 والتي وضعت خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عاماً في 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً.

وشهدت المادة حالة جدل أثناء المناقشة، فاضطرت اللجنة لتأجيلها، ليتم حسمها في اجتماعها اليوم، وذلك بعد اعتراض بعض النواب على عبارة "بعد عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية"، حيث رأى بعض النواب أن الوزير ليس له صفة في العرض وأن الأفضل أن يكون رئيس هيئة التأمينات أو وزير التخطيط، بينما أبدى النواب تأييدهم لمضمون المادة بتوحيد سن المعاش ليكون 65 سنة.