اتفق الدكتور أحمد جلال وزير المالية والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين للجهات الثلاثة وخبراء إكتواريين مهمتهم وضع إطار عام لإصلاح نظام المعاشات القائم وفض التشابكات القائمة فيه بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومي واقتراح التغييرات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة لبناء أسس نظام تأميني له ركائز ثابتة وقادر على الاستدامة وتقديم معاشات كريمة للمواطنين. وقال الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة المالية مؤخرا، إن الزيادة الكبيرة في الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات والتي تبلغ 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين وكذا أعباء المعاشات غير الممولة، وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة كلها أمور لايمكن قبولها أو استمرارها. وأشاروا إلى أن الحل الجذري لتلك الأمور قد يستغرق عشرين عاما لكن يجب البدء من الآن واتباع خطوات محسوبة تقود في النهاية إلى بناء نظام تأميني قوي ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات . وتم الاتفاق بين الوزارء الثلاث أيضا على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات المعاشات لدى وزارة المالية وهى اللجنة التي صادقت منذ فترة على مديونية جديدة للتأمينات بقيمة 142 مليار جنيه حتى 30 /6 /2011 وتم الاتفاق على سدادها على أقساط على عشر سنوات وبعائد 9% سنويا وتم بالفعل تحرير أول صك بقيمة القسط الأول (2ر14 مليار جنيه ) في 30 يوينو الماضي. يذكر أن اللجنة تنتظر خلال وقت قصير مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على المديونية عن العام المالي المنتهي 30 / 6 / 2012 والمقدر لها أن ترفع المبلغ المدقق إلى 155 مليار جنيه وتوقعت وزارة التضامن أن تصل المديونية إلى 175 مليارا بنهاية 30 / 6 / 2013 . يذكر أيضا أنه سبق وبخلاف الصكوك تحويل جزء كبير من دين التأمينات لدى المالية إلى سندات .