وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رسميا الآن، على طلب النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب صلاح عيسى مرسي عيسي، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن الدول العليا.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وأنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي ولطفي فايق جرجس نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.
وأكد أبو شقة، أن اللجنة ارتأت موافقتها على طلب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب صلاح عيسى، لافتا إلى أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا خاصا لشخص العضو وإنما ضمانة للهيئة التشريعية لتحقيق ضمان استقلالها عن السلطات الأخرى وليس من وظيفة اللجنة أو المجلس التحقق عن ما إذا كانت التهمة ثابتة أم لا ولكن يقتصر عمل اللجنة النظر في الكيدية من عدمه، وحرية العضو القيام بوجباته النيابية وليس من وظيفة المجلس، أن يبحث في موضوع الدعوة وإنما مقتصرة على النظر فيما إذا كانت جدية أو كيدية أو منع العضو من أداء وظيفته النيابية.
ويشار إلى أن النائب صلاح عيسى كان قد تغيب عن حضور جلسة اليوم، حيث نادى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على اسمه للإدلاء برأيه، وثبت بمضبطة الجلسة تغيبه.
