عاجل

إعـلان

عبدالعال يعنّف الحكومة: المجلس ليس تحت أمركم.. ونرفض الاستخفاف بنا

إعـلان

عنّف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.


وانتقد عبدالعال، فى كلمته، أثناء الجلسة، قيام الحكومة بإرسال مشروعات قوانين ذات أهمية قصوى إلى البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، متابعًا: قانون التأمينات، سأكتفي بمناقشته، وسيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته التي قد تستغرق 15 يومًا، وبالتالي سيعرض القانون في دور الانعقاد القادم في أكتوبر.


واستطرد: البرلمان الدولى يقضى وجود أجازة برلمانية لمرتين أو لمرة واحدة، لأن الأعضاء مشرعين للقوانين، ويجب أن يعطوا أنفسهم فرصة للراحة والتقاط الأنفاس نظرًا للإرهاق في العمل، ومن معايير البرلمان الدولي عدم إرهاق النائب لتسهيل مهمته.


وتابع رئيس البرلمان فى كلمته، "هذه الجزئية غائبة عن الحكومة متعرفش أن هناك معايير دولية للبرلمان ونحن أعضاء بالبرلمان الدولي، ولا يمكن للحكومة أن تدفع بتشريعات مهمة فى أخر أيام دور الانعقاد، وجرت عادة الحكومة السير على هذا النهج.، البرلمان له قواعد دستورية ولوائح تحكمه.


واستكمل عبدالعال، موجهًا حديثه للحكومة خلال الجلسة التى يحضرها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، "عدم تفعيل المجلس لأدوات الرقابة، جعل الحكومة تعتبر أن مجلس سلس واتعاملت معاه بنوع من الاستخفاف، ومن غير المقبول دفع مشروعات مهمة فى برلمان انتهت مدته دستوريا فى 30 يونيه، وهناك مشروعات مهمة خلصناها".


وتابع: مفيش فاصل بين دوري الانعقاد أمر غير مقبول دستوريا، وأعتقد جازما أن الحكومة لم تطلع على الدستور واللائحة، وما أقوله أسجله للتاريخ، أمر غير مقبول لمدة 3 سنوات أن تقوم الحكومة بالدفع بالقوانين فى اللحظات الأخيرة، للأس القانون مقدم فى ملحق لجدول الأعمال، والنواب معندهمش وقت كافي للمراجعة، ولم يراجع من مجلس الدولة، عشان يخلصها ويجبها بكرة مستحيل، الأجندة التشريعية لأى مجلس نيابى يضعها بالتنسيق مع الحكومة وتستمر لمدة 9 شهور.


واختتم رئيس البرلمان كلمته: "المجلس ليس تحت طلب الحكومة على الإطلاق، الاستمرار على هذا النحو غير مقبول بالمرة".

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان