رئيس التحرير

علاء شحتـــو

عاجل

إعـلان

البرلمان يقر 15% حدًا أقصى لزيادة لمعاشات سنويًا

أرشيفية

إعـلان

تمسكت الحكومة خلال الجلسة العامة المسائية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة مشروع قانون بإصدار التأمينات والمعاشات، بعدم وضع حد أدنى للزيادة السنوية للمعاشات، حيث قالت وزارة التضامن إنه تم الاستماع إلى رأى اللجنة  في شأن هذا الأمر وبعودتنا إلى الخبير الأكتواري  حذرنا من وضع حد أدنى للزيادة السنوية للمعاشات.

 

وأضافت وزارة التضامن، خلال مناقشة المادة (35) بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات تعقيبًا على مطالبات النواب، أن الخبير أكد أن القانون تضمن أمرًا  إيجابيا  قويًا وهو ربط زيادة المعاشات سنويًا بنسبة معدل التضخم، لاسيما أن المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة التضخم خلال الـ50 عاما القادمين، متابعة: "لا يوجد قانون يضع حد أدنى للزيادة".

 

وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة (35) دون وضع حد أدنى لزيادة المعاشات، وتنص على أن تزاد المعاشات المستحقة  في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة  في  المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري  في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة  بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في  تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابة غير المنهى للخدمة.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش، وزيادته إذا رأت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل احتياجه إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان