قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة استكملت الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج المميكن لمحاسبة السيارات الأجرة والنقل الخفيف ضريبيا. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب -في تصريح اليوم الجمعة- أن نظام المحاسبة الإلكترونية لسيارات الأجرة والنقل الخفيف يطبق حاليا بنجاح في 50 مأمورية بين القاهرة والجيزة والقليوبية كمرحلة أولية وسيتم تعميمه على مستوى الجمهورية خلال شهرين. بدوره، قال فتحي شعبان، رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبي، إنه تم تزويد ذاكرة البرنامج بقواعد المحاسبة الضريبية، ووفقا لها يتم عمل مذكرة الفحص وإصدار نموذج 19 وحساب الضريبة المستحقة عن الممول. وأضاف أن النظام الجديد يهدف إلى اختصار الوقت في محاسبة السيارات والقضاء على التكدس اليومي لتزاحم الممولين من أصحاب السيارات أمام المأموريات المختلفة للحصول على التراخيص. وأوضح شعبان أن قواعد المحاسبة التي تم تزويد البرنامج بها تأتي في إطار التعليمات التنفيذية لإدارات الفحص و التي تم الاتفاق بشأنها مع نقابة النقل البري، حيث تكون الضريبة في حدود جنيه واحد يوميا لأغلب سيارات الأجرة. ولفت إلى أن المصلحة لن تتحمل أية تكلفة إضافية، وأنه تم إعداد البرنامج بواسطة موظفي المصلحة العاملين في إدارات الفحص وإدارات الحاسب الآلي، كما أن الممول هو الآخر لن يتحمل أية تكلفة مقابل الخدمة.