قال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس تنطلق من الواجب التاريخي والديني والإنساني..مؤكدا أن الأردن سيستمر في بذل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المقدسات من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. وأكد المومني - في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الجمعة - أن الدبلوماسية الأردنية التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نجحت وبالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والمجموعة العربية والإسلامية بحشد الدعم والتأييد للقرارات التي أيدتها معظم دول العالم. وقد تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو خلال جلسته ال192 المنعقدة حاليا في باريس قرارات الأردن وفلسطين الستة حول حماية التراث الثقافي والإنساني لمدينة القدس ومدن فلسطينية أخرى منها بيت لحم (مسجد بلال بن رباح) والخليل (المسجد الإبراهيمي) وغزة (المدارس المهدمة). وكان الأردن قد أدرج بلدة القدس القديمة وأسوارها على لائحة التراث العالمي عام 1981 ولائحة التراث العالمي المعرض للخطر 1982. وصوت لصالح القرارات الستة الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس وعددهم 58 باستثناء عدد من الدول الأوروبية ، التي امتنعت عن التصويت مثل بريطانيا وإيطاليا ، فيما كانت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة التي صوتت ضد قرارات تراث القدس وفلسطين. وأعربت القرارات عن قلق اليونسكو العميق من استمرار الحفريات الإسرائيلية داخل وحول مدينة القدس القديمة وأسوارها ، ومن عدم تزويد إسرائيل المنظمة وبالأخص مركز التراث العالمي بمعلومات عن هذه الحفريات..مطالبة إسرائيل بالتوقف فورا عن هذه الأعمال والحفريات. وأدانت القرارات وبشدة استمرار تساهل وحماية سلطات الاحتلال لاقتحامات المتطرفين لباحات الأقصى وانتهاكهم لحرمة المكان المقدس وطالب القرار إسرائيل الكف عن استمرار هذه الانتهاكات. وشجبت استمرار عرقلة إسرائيل لعمل الأوقاف الأردنية ومنعها من القيام بواجبها بترميم والحفاظ على المباني والساحات التابعة للمسجد الأقصى المبارك بما فيها ترميم طريق باب المغاربة. وشدد الوفدان الأردني والفلسطيني لدى اليونسكو على أهمية توفير ضمانات دولية تؤكد على عدم منح الشرعية لأي انتهاك إسرائيلي في أرض ساحة حائط البراق الموقوفة على الأقصى وفي كافة أنحاء بلدة القدس القديمة وأسوارها.
