عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2018/2019؛ مشيرًا إلى تحقيق تقديرات مالية أفضل من مستهدفات الموازنة للمرة الأولى منذ سنوات، لينخفض العجز الكلي إلى 8،2% من الناتج مقارنةً بـ9،7% في العام السابق، مع تحقيق فائض أولي من الناتج حوالي 2%، أي حوالي 1.2 مليار جنيه، وهو أعلى فائض أولي منذ أكثر من 10 سنوات.

ونوه الدكتور محمد معيط بانخفاض مديونية أجهزة الموازنة إلى 90.5% من الناتج في يونيو 2019، مقابل 97% في يونيو 2018، و108% في يونيو 2017، مشيرًا إلى أن البيانات المبدئية ترجح عدم حدوث تجاوز على جانب المصروفات مقارنةً بتقديرات الموازنة الأصلية، بل ستحقق وفورات في معظم الأبواب، كما أن الموازنة وعلى الرغم من إعدادها بافتراض متوسط سعر الفائدة يبلغ 15%، بينما بلغ المتوسط الفعلي لأسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية نحو 18%، إلا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق وفر في الباب الثالث من الميزانية (باب الفوائد) بنحو 5 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018/2019.

كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لخطة تطوير منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، بالإضافة إلى استعراض التطور المنتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل جهات التصنيف العالمية، فضلًا عن تنامي ثقة قطاع الأعمال في تحسن الوضع الاقتصادي المصري.