عاجل

إعـلان

مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب

إعـلان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية.


وشهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الموافقة علي حذف الفقرة الأخيرة من المادة "4" والتي تفيد " كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى أي قانون آخر"، وذلك في ضوء طلب إعادة المداولة المقدمة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.


ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.


وأضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلا س، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.


 


وينظم القانون العمل داخل المحاكم الاقتصادية من حيث تعيين قضاة المحكمة، وإعداد السجلات الخاصة التى يقيد بها الطلبات، وطريقة التنفيذ واختصاص قاضى التحقيق وطريقة التحضير والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة فى إنهاء النزاع أو إعادة مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف، وتصحيح كل ما يرد فى محاضر التسوية من أخطاء وطريقة الدعوة والقيود التى ترد على قاضى التحضير أثناء نظر الدعوى، وبين القانون طرق وإقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والرسوم المقررة وطريقة عمل قلم كتاب المحاضر الاقتصادية.


 


وأشار تقرير اللجنة، إلى أن التطبيق العملى للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أسفر عن إثارة كثير من اللبس فى ظل التطور الهائل لآليات التجارة سواء المحلية منها أو الدولية وأصبحت نصوصه لا تحقق الغاية المرجوة من إنشاء المحاكم الاقتصادية فكان لازما إجراء تدخل تشريعى لتلافى هذا اللبس ولمسايرة ذلك التطور الهائل فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها البلاد.


 


وجاء مشروع القانون لتلافى تلك العيوب التى أسفرت عن التطبيق العملى لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، ويضيف مهام جديدة لقضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن فى النهاية الفصل فى المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذه مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية.


 

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان