كشف النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان عن مستقبل التعديلات على قانون الإيجار القديم، بقوله إن الخلاف الذي دار في البرلمان حول تعديلات القانون، جعل النواب يتتأنى ويستطلع رأي المحكمة الدستورية في جميع النقاط التي كانت محل خلاف، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم سوف يكون على رأس الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس".

وقال النائب علاء والي في تصريحات صحفية، إن البرلمان سوف يكون في تواصل دائم مع المحكمة الدستورية خلال الفترة المقبلة، للمناقشة حول تعديلات قانون الإيجار القديم وأبرز المواد الخلافية التي كانت سببًا في تأجيل تعديلات القانون.

وأضاف، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر في في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، والذي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر، لا يلزم البرلمان بإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الرابع.

وأكد، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن النواب لم يخالف القانون بفضه دور الانعقاد الرابع دون تعديل قانون الإيجار القديم، لأن حكم المحكمة الدستورية ينص على تنفيذ الحكم بعد نهاية دور الانعقاد الرابع، وليس إصدار تعديلات على القانون.

وأشار، النائب علاء والي، إلى أنه مع انتهاء دور الانعقاد الرابع، الإثنين، أصبح حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ، ويحق للملاك إقامة دعوى قضائية وتحرير ومصادرة وحداتهم لصالحهم، لكن ذلك ينطبق فقط على الأشخاص الاعتبارية.