وصف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، المادة 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور والتي تقصر البيع بتوكيل لمرة واحدة وتحدد نقل ملكية السيارة خلال ثلاثة أشهر، بأنه غير دستوري .

وقال دسوقي في تصريحات صحفية، إن قانون المرور الجديد في حال الموافقة عليه من مجلس النواب سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من موعد إقراره، لتمكين أجهزة الدولة من وضع البنية التحتية الازمة لتطبق القانون.

وأوضح دسوق، أن المادة 19 من قانون المرور الجديد، تتعارض مع حق المواطن الدستوري في تحرير توكيلات للغير، ويمكن فقط أن يتم تنظيم عملية التوكيلات بألا يسمح للمواطن أن يوكل الغير من خلال توكيل- أي السماح بتوكيل واحد فقط وغير مشروط .

وأشار دسوقي إلى أن القانون الذي يسمح بتحرير التوكيلات بشكل عام جزء أصيل من باب الحقوق و الحريات والواجبات.

وتقدم المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، يوم السبت الماضي، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اعتراضًا على نص المادة ١٩ بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، والتي تقصر عملية البيع بتوكيل لمرة واحدة فقط وفترة سماح لنقل الملكية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.

كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد.