أعلن حزب التحالف الشعبى الإشتراكى،رفضه لوضع مادة بالدستور لإقرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. وقدم الحزب نصاً للمادة لحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الدستور الجديد" المعدل"،وجاءت كالتالى:"القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، ويختص بمساءلة ضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرهم، وذلك فيما يتعلق بالجرائم العسكرية والجرائم التي تقع أثناء الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها،ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ولا يجوز أن تحال إلى المحاكم العسكرية أية دعاوى مدنية،أعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية."
