طالبت قوى سياسية النظام الحالى بالقصاص لقتلى أحداث ماسبيرو التى وقعت عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال بيان مشترك:"دأب النظام القديم بوجهيه المباركي والإخواني على اعتبار مسيحيي مصر كبش فداء. فحين حاولت قوى الثورة المضادة الاحتشاد ضد الثورة أثناء حكم المجلس العسكري ارتفعت وتيرة الاعتداءات الطائفية على المواطنين المسيحيين بتواطؤ بين تيار الإسلام السياسي وأجهزة الأمن بدءً من المقطم مرورا بصول وقنا وغيرها حتى ارتكب المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي أول مذبحة كبرى في عهده بتواطؤ وتحريض كامل من تيار الإسلام السياسي". وطالبت بدستور يقتص لدماء الشهداء بالنص على العدالة الانتقالية لنتمكن من محاسبة قيادات المجلس العسكري السابق وكل قتلة الثوار في عهدي مبارك ومرسي. ودعت إلى دستور يمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين وفي القضايا التي بها أطراف مدنية حتى لا تضيع حقوق الشهداء في والمصابين في دهاليز القضاء العسكري ولا يحاكم المتظاهرين المدنيين في محاكم عسكرية غير منصفة كما حدث في قضية ماسبيرو. وقع على البيان كلاً من:"حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،والمصري الديمقراطي الاجتماعي،وجبهة طريق الثورة حملة حاكموهم،والاشتراكيون الثوريون،وحركة 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية،وحركة شباب من أجل العدالة والحرية.