أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إصدرا أوامر بالقبض على 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم، لافتا إلى وجود 1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.

وقال عبد المهدي في كلمته خلال المؤتمر الأسبوعي: "هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية"، لافتا إلى وجود 1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة، وفقا لما ذكرته قناة السومرية نيوز الإخبارية.

وأضاف: "سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم"، مستدركا: "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على المستشارين القانونيين للبت بها".

وأوضح عبد المهدي، أن "التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات"، مشددا على أنه "لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة".

وأكد "لن نرضى أن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة"، مضيفا أن "هناك عدة أسماء قدمت لوزارة التربية ورئيس الوزراء هو من يختار اسم المرشح، والتوافق مهم بين الكتل السياسية من أجل تمرير المرشح للوزارة".