أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن مقترح الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة التجارة العالمية، الخاص بعدم إمكانية أن تعلن الدول عن نفسها "كبلدان نامية"، لكي لا تستغل المعونات الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً،  لن يؤثر على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في منظمة التجارة العالمية بشكل كبير .

 وأضافت الوزارة فى بيان لوكالة أنباء الإمارات، أنها لن تقف ضد هذا القرار في حال حصوله على موافقة كافة الدول الأعضاء في المنظمة حسب ما يقتضيه النظام، وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.

وأشارت وزارة الاقتصاد، في بيانها، إلى أنه وفقا لمقترح الولايات المتحدة، فإن عدم القدرة على التمييز بين الدول الأعضاء كدول نامية أو متقدمة يضع مفاوضات منظمة التجارة العالمية على طريق الفشل، ويمثل استمرارا لعدم وجود عمل مؤسسي للمنظمة، الأمر الذي من شأنه أن يضعها في موقف العجز أمام التفاوض في التخصصات لمواجهة تحديات اليوم أو الغد.

وأوضحت الوزارة،  أن المقترح الأمريكي يكمن حول المعايير التي تميز بين بعض البلدان النامية من الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيليةً، وليس كونها دولة نامية، مؤكدة أنه وحسب المعايير التي تضمنها المقترح فإن دولة الإمارات تندرج في تصنيفها خارج قائمة الدول التي تحصل على المعونات المتاحة في المعاملة الخاصة في المنظمة.

وأرجعت وزارة الاقتصاد الأسباب وراء عدم تأثر دولة الإمارات من هذا المقترح في حال إقراره إلى أن الدولة انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ سنة 1996، وذلك من منطلق أن الدولة من الأساس تؤمن بمبدأ تحرير التجارة، ومن جانب آخر ساعد الانضمام المبكر للمنظمة في عدم ترتيب التزامات ذات سقوف عالية يصعب تطبيقها وتنفيذها.

كما أن الإمارات تعتبر مركز تجارة محورى في المنطقة وعلى مستوى العالم، لذلك فإن الاستفادة من المعونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية هو أمر لا تحتاج إليه دولة الإمارات من الأساس كونها استطاعت أن تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة .

وتعتبر الدولة أيضا من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الإمارات بحكم ما توفره الدولة من بنى تحتية متقدمة جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك فإن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية لا يشكل أهمية كبيرة للدولة بحكم وضعها كمركز تجاري حيوي في المنطقة.

 كما أن الدولة تستطيع الاستفادة من برامج الدعم الفني في كل المجالات من خلال التمويل الذاتي، كما أن منح الدعم الفني لأعضاء المنظمة هو أمر مهم ولكن لن يشكل إشكالية للدولة كونها قادرة على تمويل تلك البرامج.