قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون.

وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز 3 ساعات وبدون عقاب رادع، في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.