وافق مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وينص مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى 1000جنيه وبما لا يتجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
وتتولى اللجان المنشأة وفقا لمشروع القانون بكل محافظة، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويلتزم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال 6 أشهر، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ومن جانبه قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تطبيقه بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأضاف معتز محمود في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أننا لدينا مليونا و300 ألف مبنى في مصر بدون ترخيص أي حوالي 18 مليون وحدة سكنية مخالفة للتراخيص.
وتابع معتز محمود:" لدينا 500 ألف دور مخالف لرخصة المنزل داخل الأحوزة العمرانية بخلاف المخالفات على الأراضي الزراعية، مضيفا:" مصر بها 42 مليون وحدة ولو 50% من الوحدات مخالفة،ذلك دليل على تواجد خطأ".
