قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين: إن فتح أول مزاد لبيع القطن بنظام المزايدة بسعر 2100 جنيه للقنطار أكد تخوفات المزارعين وخيب آمال المهتمين بالشأن الزراعي في مستقبل زراعة القطن في مصر.

حيث تم فتح المزاد بسعر أساس وهو 2100 جنيه لقنطار القطن الزهر بناء على (متوسط الأسعار العالمية بين قطن البيما الأمريكي طويل التيلة و(إندكس A) قصير التيلة وبسعر الصرف اليومي للدولار الأمريكي). 

وحضر المزاد 5 شركات تجارة من القطاع الخاص، بإشراف شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. وكالمتوقع لم يتقدم أحد من التجار للمشاركة في المزاد بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.

وتمت ترسية المزاد على شركة الوادي التي قامت باستلام الأقطان علي سعر 2100 لقنطار القطن.

وأضاف، أنه وعلي الرغم من صدق تخوفات المزارعين من تكاتف شركات القطاع الخاص العاملة في تجارة القطن واتفاقهم علي عدم المزايدة لشراء القطن بابخس الأسعار مما أجبر الشركة القابضة للقطن علي الشراء بسعر فتح المزاد دون أدني زيادة فإن هذا أكد المقولة الشهيرة إن الأغنام تعيش طِوال حياتها خائفة من الذئب .. وفي النهاية يأكلها الراعي.

وأوضح أبو صدام، أن متوسط تكلفة زراعة فدان القطن من تجهيز وحرث الأرض وعزيق وري ومصاريف سماد وتقاوي ومبيدات وأيدي عاملة لزراعة وجني القطن، تصل إلى 12 ألف جنيه تقريبا بعد زيادة اسعار المحروقات والمستلزمات الزراعية الأخري.

مشيرا إلى أن جني محصول فدان القطن يأخذ 50 عاملا زراعيا علي مرتين. وأجرة العامل 100 جنيه أي 5 آلاف جنيه لجني المحصول فقط، و إذا كانت الأرض مؤجرة وليست ملك المزارع فإن إيجار الفدان يصل إلي 4 آلاف جنيه لزراعة قطن فقط.

لافتا أن فدان القطن ينتج من5 إلي 7 (قناطير..) مما يوضح أن سعر 2100 جنيه للقنطار سعر مخيب للآمال سيحقق خسائر كبيرة لمعظم المزارعين مما ينذر بمستقبل ضبابي لزراعة القطن في ظل تدني أسعار تسويقه وتخلي الحكومة عن شراء المحصول بهامش ربح طبقا للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح. وتمسك المسؤولين وإصرارهم علي سياسة الشراء بمتوسط السعر العالمي.