قضية تعويض ورثة أسرة مصرية بأكثر من ربع مليار دولار من الحكومة الليبية، بسبب نزع ملكية أراض لهم في ليبيا، في ستينيات القرن الماضي، عن طريق نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
الحكم حصلت عليه الأسرة المصرية عن طريق المحكمة المستأنفة التي أيدته وقضت بتعويض الأسرة المصرية بمبلغ 261 مليونا و371 ألف دولار، وقضت المحكمة بتحويل تلك الأموال من حسابات الشركات والمؤسسات الليبية في البنوك المصرية.
وطعنت السلطة الليبية على الحكم أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغائه وفقًا لقاعدة السيادة التي توجب عدم الحكم في مثل هذه القضايا إلا عن طريق المحاكم الليبية ولا يزال الطعن منظورًا أمام محكمة النقض التي سيكون حكمها نهائيا باتا بشأن النزاع القضائي الذي امتد لقرابة نصف قرن كامل.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن حكم التعويض الذي حصلت عليه الأسرة المصرية أحدث زلزالا لدى السلطات الليبية ليس لقيمة التعويض الكبيرة فحسب، والتي تقارب 4 مليارات جنيه مصري، وإنما للمخاوف المتعلقة بوجود دعاوى أخرى يطالب بها مصريون وآخرون بتعويض عن قرارات وإجراءات صدرت ضدهم في عهد القذافي وما بعده.
وقالت مصادر إن حكم التعويض الذي حصلت عليه الأسرة المصرية تسبب في التحفظ على أموال وحسابات شركات ومؤسسات تجارية ليبية عملاقة تعمل في مصر مما سبب لها أزمات مالية كبيرة، حيث إن هذه الشركات أنشئت في مصر باعتبارها شركات مساهمة مصرية تعمل وفقا للقانون المصري، لكن ملكيتها تدخل فيها جوانب ليبية رسمية وهو ما دعى تلك الشركات التي تتبعها مؤسسات تجارية كبيرة في مصر للتحرك تجاه إلغاء حكم التعويض أو على أقل تقدير تجنيبهم قرار التحفظ الصادر نظرا للحكم.
وأوضحت المصادر أن أزمة التحفظ على أموال تلك الشركات والمؤسسات ظلت قائمة حتى جرى تنفيذ التحفظ على جزء من وديعة ليبية تخص الحكومة الليبية في أحد البنوك الكبيرة في مصر تزيد على مبلغ التعويض، فجرى التحفظ على ما يساوي قيمة حكم التعويض من هذه الوديعة حتى يصدر الحكم النهائي في القضية من محكمة النقض وبذلك جرى رفع التحفظ عن أموال باقي الشركات والمؤسسات الليبية.
ولفتت المصادر إلى أن السلطات الليبية القضائية تنتظر حكم النقض في الطعن المقام منها على حكم التعويض، مشيرة إلى أن وفدا قضائيا ليبيا رفيع المستوى زار القاهرة قبل عدة أشهر؛ لمتابعة القضية وإجراءاتها بعد صدور حكم التعويض، وأبلغ أن الطعن الخاص بها منظور أمام محكمة النقض ولا بد من الانتظار حتى صدور حكم محكمة النقض بشأنه.
وتعود قضية تعويض الأسرة المصرية إلى ستينيات القرن الماضي عندما نزعت ملكية أرض مملوكة لهم في طرابلس وعرفت القضية بعد ذلك بقضية "غرغور" نسبة لمكان الأرض التي جرى نزعها، وبدأ حينها النزاع القضائي الذي استمر طوال تلك السنوات ولم ينته حتى اليوم.
