قال الدكتور أحمد صلاح الدين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وعضو لجنة التحقيق: إن قانون المعامل قديم منذ الأربعينيات، فكان يسمح لخريجي الزراعة والعلوم والأطباء البيطريين والصيادلة، بفتح معامل التحاليل.

وأضاف صلاح الدين، أن مشروع القانون الجديد الخاص بفتح معامل التحاليل الطبية، اشترط عدم فتح المعامل إلا بالتعاقد مع طبيب بشري حاصل على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية في نفس تخصص المعمل، يجب إصداره لوقف تعديات المعامل.

وأكد عضو المجلس، في تصريحات صحفية، أن ذلك مخالف للقانون لأن كل ما يتعامل مع البشر يكون الطبيب البشري، مطالبا بوضع عقوبات رادعة بالقانون الجديد الخاص بفتح المعامل الطبية بأن يكون المعمل تحت اشراف كامل للطبيب البشري.

وأوضح، أنه يجب وقف فوضى المعامل النتائج المتضاربة، مضيفا أن المريض يقوم بعمل التحليل مرات مختلفة للوصول إلى النتائج السليمة والتي تزيد التكلفة و تأخر العلاج لعدم دقة النتائج.

وأشار ، إلى أن المعامل الطبية جزء لا يتجزأ من عمل الطبيب البشري وهي حق أصيل له، وضمان صحة المرضى والنتائج.